حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» پاسخ داد:
رؤیای افزایش حقوق بر مبنای تورم محقق می‌شود؟
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با ابراز امیدواری نسبت به افزایش دستمزد و حقوق بنا بر نرخ تورم، گفت: برای اتخاذ تصمیمات دقیق و جامع برای کمک به کارگران و کارفرمایان باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات مقدماتی برگزار کند تا گروه‌های کارگری و کارفرمایی از نظرات همدیگر مطلع شوند.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرآیند تعیین الگوی حقوق کارگران در هفته‌های آینده خبر داد و گفت: از روزهای آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد آغاز می‌شود و پس از آن وارد مرحله برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهیم شد.
به اعتقاد کارشناسان، در تعیین حداقل دستمزد عوامل اقتصادی متعددی تأثیرگذارند، از این رو فرایند حداقل دستمزد باید به نحوی طی شود که علاوه بر حمایت از اهداف اقتصادی به ایجاد شغل پایدار و رفاه و تأمین حداقل‌های معیشت و پوشش هزینه‌های زندگی کارگران منجر شود.
رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی با این سؤال مواجه شدند که برنامه اش برای افزایش حقوق و دستمزد چیست و وعده دادند تلاش خواهند کرد سطح عمومي دستمزدها را به اندازه نرخ تورم افزایش دهند
در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار بر مبنای شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد کرد این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره اینکه آیا وعده های مطرح شده درباره افزایش میزان دستمزد و حقوق بنا بر نرخ تورم قابل اجرا شدن است، به «راهبرد معاصر» گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان رأی اعتماد و شروع به کار وعده دادند به موضوع دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان توجه و تلاش می کنند متناسب با افزایش نرخ تورم دستمزدها را افزایش دهند.
وی افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به کارگران و بازنشستگان وعده داده اند دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی به ویژه نرخ تورم تنظیم شوند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی با این سؤال از طرف کارشناسان و کارگران مواجه شدند که برنامه اش برای افزایش حقوق و دستمزد چیست و وعده دادند تلاش خواهند کرد سطح عمومي دستمزدها را به اندازه نرخ تورم افزایش دهند. در واقع دولت چهاردهم چنین وعده هایی به کارگران، بازنشستگان و کارمندان داده است.
کارشناس بازار کار عنوان کرد: با وجود وعده ها، در پنج ماه گذشته از دولت چهاردهم تلاشی برای افزایش حقوق ها متناسب با شرایط اقتصادی و تورم انجام نشده است. آنچه که در لایحه بودجه برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و بخشی از کارگرانی که در دولت کار می کنند مطرح شده است، آنچنان قابل توجه نیست که با نرخ تورم برابری کند. رقم عمومی 20 درصدی در نظر گرفته شده نمی تواند بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان را رفع کند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه تا پایان سال فرصتی برای تعیین دستمزد و چانه زنی باقی نمانده است، گفت: تا پایان سال 2.5 ماه باقی مانده، اما همچنان شورای عالی کار در این زمینه رایزنی خاصی نداشته و وقت زیادی باقی نمانده است.
وی افزود: انتظار می رفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق وعده هایش جلسات شورای عالی کار برگزار کند تا گروه های کارگری و کارفرمایی رایزنی و مذاکره کنند، ضمن اینکه بتوان با تغییر شرايطی که با توجه به خواسته‌های کارگران ایجاد شده است، مقدمات جلسات تعیین دستمزد و نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی را ساماندهی کرد، اما تاکنون جلساتی برگزار نشده است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: با وجود اینکه گروه‌های کارگری خواستار برگزاری سریع تر جلسات شدند، اما نشانه های خوبی پدیدار نشده است. اگر عزم دولت قانع کردن کارگران است که تلاش می کند تا شرایط معیشتی آنها را بهبود دهد، لازم است جلسات کارشناسی تعیین دستمزد هرچه زودتر برگزار شود.
انتظار می رفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق وعده هایش جلسات شورای عالی کار برگزار کند تا گروه های کارگری و کارفرمایی رایزنی و مذاکره کنند
کارشناس بازار کار تأکید کرد: اگر بخواهیم شبیه رویه‌های سال های گذشته عمل کنیم افزایش قابل توجهی در دستمزدها نخواهیم داشت، در عین حال وضعیت معیشتی کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی بهبود نمی یابد، لذا نیازمند افزایش دستمزدها به صورت منطقی هستیم.
حاج اسماعیلی معتقد است: باید بتوان راهکارهای جدیدی برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری و بازنشستگی یافت. کارشناسان مختلف بر این نکته واقف اند، سال جاری با توجه به وعده های داده شده در زمینه تعیین دستمزد، باید کار بهتری انجام شود؛ اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز جدی به این موضوع ورود نکرده است.
وی تأکید کرد: امیدواریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلساتی با نمایندگان کارگری برای شنیدن سخنانشان برگزار کند. از دست دادن زمان و نزدیک شدن به اسفندماه مانع مهمی در پیشبرد اهداف تعیین شده و برگزاری جلسات مفید است. برای اینکه جلسات کارشناسی و تصمیمات دقیق و جامعی برای کمک به کارگران و کارفرمایان برگزار شود، باید وزارتخانه هر چه سریع تر جلسات مقدماتی را برگزار کند تا گروه‌های کارگری و کارفرمایی از نظرات همدیگر مطلع شوند. در عین حال برای اینکه بتوان رویه‌های گذشته را تغییر داد، نیازمند استفاده از راهکارهای جدید هستیم.